صارم الدین صادق وزیری به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ می پیوندم

با انتشار نوار گفتگوی آقای حسینعلی منتظری، با تعدادی از دست اندرکاران اصلی قتل عام، در زندانهای تهران، پس از گذشت ۲۸سال از آن فاجعه، جنبش دادخواهی بازتاب گسترده ای در ایران و دیگر کشورهای جهان یافته است. گروهی از روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران و فرهیختگان، در مقام ایفای وظیفه انسانی و ملی و انقلابی خود، فراخوانی امضا کرده و اعلام کرده اند که باید همه فشارهای داخلی و بین المللی را بر گردانندگان رژیم آخوندی حاکم بر ایران متمرکز کرد تا اسامی و مشخصات همه قتل عام شدگان و تاریخ اعدام و محل دفن آنان را ارائه کنند.

اینجانب پس از دریافت این فراخوان، از آنجا که با تمام محتوای آن موافقت دارم، به تحریر این وجیزه اقدام و توجه همه خوانندگان را به مراتب آتی الذکر جلب می کنم:
در دوران حکومت ملی دکتر مصدق که حتی الامکان آزادیهای دموکراتیک محترم شمرده می شد انجمن ایرانی هواداران صلح اقدام به گردآوری امضا از رجال و شخصیت های کشور کرده و نوشته های آنان را در روزنامه ارگان خود چاپ و منتشر می کرد. از جمله از دادستان کل کشور سید علی حائری چهارباغ، نوشته ای با امضای ایشان به چاپ رسانده بود. متن نوشته دادستان کل کشور این بود: خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نه برکن از این نهاد و نه بشکن. و بدین وسیله نفرت خود را از قتل و کشتار بیان کرده بود.

در آن تاریخ زنده یاد لطفی وزیر دادگستری کابینه دکتر مصدق، با استفاده از پشتیبانی دکتر مصدق به وسیله لوایح متعدد قانونی اصلاحاتی در تمام شئون دادگستری بعمل آورده و با الغای دادگاههای اختصاصی، صلاحیت عام دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به کلیه جرایم را منتفی و صلاحیت دادگاههای نظامی را منحصر به جرائم نظامیان در اجرای وظایفشان نظامی کرده بود، به صلاحیت تمام قضات کشور رسیدگی و دویست نفر از قضات شاغل را که صلاحیت شان محرز نبود از کار برکنار کرده بود و استقلال قضات را تأمین و کانون وکلا را مستقل و سرنوشت وکلا را بدست کانون مستقل وکلا سپرده بود، تشکیلات دادگستری را منحل و تشکیلات جدیدی ترتیب داده و به مورد اجرا گذاشته بود و برای نظارت دقیق بر کار قضات به تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات اقدام کرده بود و شیخ احمد عاصم از قضات متقی و آشنا به تمام موازین قضا را به دادستانی انتظامی وکلا منصوب و هشت نفر قاضی را بعنوان دادیاران دادستانی انتظامی قضات تعیین کرده بود.

مخالفین دکتر مصدق در مجلس، بخصوص دکتر بقایی کرمانی، بر علیه اقدام وزیر دادگستری به پا خاسته و مدعی شده بودند که لطفی سرنوشت قضات را در اختیار دادسرای انتظامی قضات قرار داده که چهار نفر از هشت نفر دادیاران دادسرای انتظامی قضات از کمونیست ها هستند و قبل از همه اسم نویسنده این سطور را آورده بود و به عنوان کاندیدای حزب توده در انتخابات مهاباد ذکر کرده بود. سه نفر دیگر زنده یادان نورالدین الموتی، محمد رشاد و احمد حسابی بودند، فشار و تحریکات به جایی رسیده بود که دکتر مصدق را وادار کرده بودند که از لطفی وزیر دادگستری بخواهد این چهار نفر را از لیست دادیاران دادسرای انتظامی قضات حذف و به سمت های دیگری منصوب شوند. لطفی نیز ناگزیر تسلیم شده بود و سه نفر زنده یادان نورالدین الموتی و محمد رشاد و احمد حسابی را به مشاغل دیگری منصوب و ابلاغ اینجانب را که در دست مأمور ابلاغ بود و هنوز هم به دست من نرسیده بود پس بگیرند. آخر امیر علایی وزیر وقت دادگستری مقارن انتخابات مجلس هفدهم مرا بجرم این که برای انتخابات مهاباد رفته بودم منتظر خدمت کرده بود. زنده یاد لطفی در همان روز اول انتصاب خود طی نامه ای مرا برای دیدار فراخوانده بود که به دیدنش رفتم و ماجرای گفتگوی مان را چون موجب اطناب مقال است ذکر نمی کنم. تا این که پس از چندی مرا خواست و گفت برای این که قال قضیه تمام شود، مرا به دادیاری دادسرای استان تعیین کرد که جانشین دادستان در شعبه دوم دادگاه جنایی بودم.

نصرت الله قمی دانشجوی دانشکده حقوق، دکتر زنگنه رئیس دانشکده حقوق را مضروب که منتهی به فوت او شده بود. نصرت الله قمی در شعبه دوم دادگاه جنایی محکوم به اعدام شده بود و دیوان کشور نیز این حکم را ابرام کرده بود. از طرف وزیر دادگستری دستور اجرای حکم اعدام نصرت الله قمی داده شده بود که در آن زمان من جانشین دادستان در شعبه دوم دادگاه جنایی بودم که می بایستی دستور اجرای حکم را بدهم. و بالاخره پس از اصرار زیاد من، وظیفه اجرام حکم اعدام به قاضی دیگری محول گردید و حکم اجرا شد. نصرت الله قمی در پای چوبه دار گفته بود شمس قنات آبادی که ریاست یک سازمان سیاسی وابسته به آیت الله کاشانی را داشت مبلغی ۱۵یا ۲۵ هزار تومان از او و خانواده اش گرفته بود که مانع اجرای حکم گردد. صورت مجلس رسمی اجرای حکم متضمن این ماجرا بود.
با عذرخواهی از خوانندگان که اطناب کلام مایه کسالت آنان شده است یادآور می شوم که نظر دادستان کل کشور و دادیار دادسرای استان در مورد حکم اعدام چه بود و ما از کجا به اینجا رسیده ایم که امروز خواهان رسیدگی به قتل عام سال ۱۳۶۷ را به شرح پیش گفته می شویم.
با احترام
صارم الدین صادق وزیری